بسم الله الرحمن الرحيم.
#رصد_عقابي_٨. (وزارة الكهرباء والمولدات).
أكثر وزارة تم الصرف عليها ولم تصل إلى توفير المطلوب هي وزارة الكهرباء حيث أنفق على الوزارة وحسب تقرير لجنة التحقيق في ملف الكهرباء: 81 مليار دولار لمدة 14 عاماً؟
وقالت اللجنة في بيان (7 كانون الأول 2020)، إن "حجم الإنفاق الفعلي الكلي في وزارة الكهرباء منذ عام 2005 ولغاية عام 2019، بلغ 96,621,901,499,000 ستة وتسعين ترليونا وستمائة وواحد وعشرين مليارا وتسعمائة وواحد مليون وأربعمائة وتسعة وتسعين ألف دينار عراقي".
ورغم إنفاق هذه المبالغ الانفجارية الكبير لكن الكهرباء في العراق لم تتحسن إلا الشيء القليل في هذا العام ٢٠٢٢.
وبين الفرضية السياسية القائلة إن ملف الكهرباء لن يتغير بسبب أجندة خارجية وبين الفساد الإداري الداخلي في العراق والوزارة بقي ملف الطاقة لم يتقدم إلى الأمام والمتأثر الوحيد هو المواطن العراقي الذي يعيش أعلى درجات الحرارة في الصيف؟ وتعطل أعماله الصناعية والحرفية بالعمل؟ والتدمير النفسي بين الكهرباء الوطنية والمولدة الخارجية من جباية وإنفاق وانقطاع وظلام؟.
وبسبب تردي الكهرباء ظهر بديل منافس ومتسلط إلا وهو صاحب المولدة الذي يرفع الأسعار ويقطع الكهرباء على مزاجه دون رادع أو رقيب.
(طبعا أنا مستغرب بصراحة من صاحب المولدة فلو حصلت على مليون دولار في الشهر على أن أصبح صاحب مولدة ما قبلت. لما تجلب هذه المهنة من سب وشتم للآباء والأموات فالعراقي معروف بسرعة غضبه ولسانه ما أن تنقطع الكهرباء حتى انهال بالسب على صاحب المولدة وأهله وأمواته بلا حدود! فمن يرضى بجلب الإساءة لأهله ؟!!!)
بالنتيجة هذا الملف معروف للجميع فلا أريد أن أطيل فيه.
الحلول.
١- التعاون مع شركة عالمية ( مثل شركة سيمنز) لحل أزمة الكهرباء.
٢- تجديد الوسائط الناقلة من أعمدة الضغط العالي والأعمدة الفرعية لقدمها لأن بعض مشاكل الكهرباء ليست بسبب نقص الطاقة فقط بل بسبب الأسلاك الناقلة وعدم قدرتها وهذا بدوره يقلل من المخاطر والانقطاعات.
٣- تنظيف الوزارة من الفساد والعمل على إيجاد مختصين في الكهرباء فبعض الوزارات تم تعيين الشباب فيها من دون التخصص المفيد ولمجرد التعيين فقط.ولسيطرة هذا الحزب أو ذاك ولكن هل تنفع الأعداد الهائلة التي تعين في هذه الوزارة وترفع من القدرة الإنتاجية أم العكس! هذا الملف لا بد أن يؤخذ بنظر الاعتبار فوزارة الكهرباء ليست وزارة حربية تحتاج إلى مقاتل فقط. بل لا بد من تعيين خريجي الصناعة والمتخصصين بالكهرباء. وبنظري هذه قاعدة تجري على التعيينات كلها في الوزارات كلها فلا بد من استحداث وزارة لغير المختصين من الشباب لنيلهم فرصة العمل والراتب ولكن تحت عنوان الحرف والمهن المتنوعة لقيامهم وحسب مهارتهم بالعمل. إما أن تبقى الوزارات مفتوحة للتعيين من غير المتخصصين فهذا تضخم لا معنى له وزيادة للتراجع والفساد.
٤- بين الخط الوطني والذهبي الحكومي ضاعت الكهرباء في بعض المناطق ولم تنتج الشركات الأهلية أي فارق إلا بالجباية. وعليه لا بد أن يحسم هذا الملف فقبل أشهر أبلغنا بأن منطقتنا ستكون مرتبطة على الشركة الكذائية وتمت جباية مبلغ كبير ولكنها لم تكن ٢٤ ساعة بل متقطعة وعندما وصل الشهر الثاني لم أكن حاضرا فقطعوا الكهرباء لعدم تسديد أجور الشهر وذهبت لاسترجاع الكهرباء فتم تغريمي بملغ ١٨٠ ألفاً مع الجباية التي كانت ١٢٠ لشهر واحد ! ثم بعدها انقطعت ، فقيل إنها خسرت وعادة الجباية الحكومية مجددا. هكذا ولمدة قصيرة تم إنفاق المال بهذا الشكل دون الحصول على كهرباء كاملة نعم لعله نجحت في مناطق أخرى ولكنها لم تنجح في منطقتنا.
٥- المولدات الخارجية أو الأهلية، هذه المولدات أصبحت متمردة بشكل لا يوصف وفي بعض المناطق تمارس سلطة السيطرة التامة لحاجة الناس إليها.
ولقد وصل سعر الأمير الواحد في الصيف إلى ٢٥ ألف دينار في الشهر!! شخصيا تحدثت مع صاحب المولدة فلم ينفع فوجدت أن استبدله وبذلت المال لمد الأسلاك إلى مولدة أخرى ولكنني لم أحصل إلا على نفس الأسلوب وتبين أن بعض المولدات تتعامل بطريقة جماعية فلا يقوم أحد بإنزال السعر حتى لا ينتقل إليه الناس ولا يضر صاحبه صاحب المولدة الأخرى المتفق معه ؟ ورغم أن المحافظة أصدرت بيانا في تحديد أسعار المولدات إلا أننا لم نلمس هذا التحديد أبدا ذلك لأن الرقابة غير موجودة وكذلك يوجد فساد بالتعاون والرشا ما بين صاحب المولدة والجهات الرقابية. وإلا لماذا في مناطقنا تكون الأسعار هكذا ولكن في مناطق أخرى نسمع أن الانمبير ب٧ آلاف أو ٩ ؟
لذلك لا بد من وضع حد لهذا الانفلات والسيطرة على الأسعار رعاية للظروف التي يعيشها المواطن العراقي ، فصاحب المولدة رغم أننا دخلنا في الشتاء لكنه يحصل على ١٥ ألف دينار وهذا المبلغ كبير جدا خصوصا أن الكهرباء الوطنية تحسنت بسبب تقليل الضغط الصيفي.
فالمقترح استيراد الوزارة والمحافظة لمولدات عالمية محافظة على البيئة ويتم السيطرة عليها من قبل الحكومة تشغل بأسعار رمزية. هكذا يتم التخلص من جشع المولدات الأهلية والإزعاج المستمر من صوتها والصورة البشعة من مخلفاتها في وسط الشوارع العامة.
٦- لعل الكثير من الناس يدرك أن هناك تعاون ما بين صاحب المولدة وصاحب البرمجة الوطنية. فما إن يات نهاية الشهر حتى تبدأ الكهرباء الوطني بالانقطاع ليتم حصول صاحب المولدة الأهلية على الأجور؟
طيب أولا هذا فساد واضح جدا ومكشوف وعلى الحكومة أن تحاسب من يقوم بهذا الفعل. ثانيا صاحب المولدة لم يشغل لفترة طويلة في الشهر فأين الحلال والحرام واين القانون الذي يحاسبه؟ فلماذا يتركه يعتدي على المواطنين بأخذه جباية كاملة ؟
وهنا لا بد من إيجاد أجهزة حديثة تظهر عدد التشغيل الفعلي ليتم إعطاء الأجور الشهرية وفق ما تم التشغيل به للمولدة ولا يعطى إلا على قدر ما شغل به المولدة.
٧- يمكن استخدام البطاقات كما هو معمول به في العالم بل يقال ( ولا أدري) إن في مجمع بسماية يشتري صاحب الشقة بطاقة مشحونة وبها يسدد أجور الكهرباء والماء من دون تدخل بشري فهو إذا انطفأت عنده يذهب ويشحن كرته ويشغل به. هذه الطريقة حضارية ومنظمة بنفس الوقت وتنفع في عدم استغلال المواطن وسرقته إذا كان من قبل الحكومة أو من قبل المولدات الأهلية الخارجية فكم جميلاً لو تم العمل بها.
بالنهاية الموضوع متداخل وشائك جدا أما
شراء مولدات حكومية بأسعار رمزية
أو تحديد سعر المولدات الأهلية ومحاسبتها
أو تحسين الكهرباء والإسراع بالتعاقد مع شركات.
فلا يمكن أن يبقى العراقي يعطي للكهرباء الوطنية وللمولدة الخارجية ومع هذه وتلك يعيش القلق والإنفاق. لا بد من معالجة إنفاق الفرد وأن يعطي لجهة واحدة فقط.
https://www.m-alfikr.org/
ومثل كل مقال لا تعميم ولا شخصنة ونرجو من الله أن يمن علينا برجال يسمعون ويعيون المسؤولية الكاملة لبناء مجتمع سليم من المنغصات فإذا وصلنا إلى هذا المستوى من الشعور عاد البلد مجددا إلى الحياة. والله من وراء القصد.
الشيخ مجيد العقابي
رئيس مركز الفكر للحوار والإصلاح.
٢٠٢٢/١١/١٤
https://t.me/iljnaan
0 التعليقات:
إرسال تعليق