بسم الله الرحمن الرحيم
#رصد_عقابي_ ١٢. ( وزارة النفط).
عادة ما تكون النعم سببا رئيسيا في كثرة النقم وكما ورد كل ذي نعمة محسود ، فإذا كانت فردية فهي للاختبار وللبلاء وإذا كانت منافع جماعية فهي مستهدفة من قبل الآخرين وبأي شكل كان.
من الله على العراق بخيرات كثيرة وعلى رأسها النفط الأسود أو كما يعبرون عنه الذهب الأسود والذي اكتشف في محافظة كركوك سنة ١٩٢٧ وهكذا يظهر أن العراق أول منطقة عربية يتم اكتشاف النفط فيه ثم اكتشف في البحرين سنة ١٩٣٢ وبعدها في السعودية سنة ١٩٣٨ ثم تلتها الدول العربية الأخرى تباعا إلى أن وصلته ليبيا سنة ١٩٥٨.
واعتمد العراق على مردودات النفط دون غيره من الخيرات فأصبح النفط هو المغذي الأول ولعله الوحيد لشريان الحياة في العراق.
وتصاعدت وتيرة الاعتداءات على هذا البلد بسبب نفطه لعقود طويلة وتمرد بعض قادته كذلك بسبب وجود النفط فيه حتى أفسدوا آخرتهم وتنعمت بعض الدول العربية بخيرات النفط العراقي ومدت الأنابيب من العراق إلى دول مجاورة كهدية دون مقابل وحملت السفن والناقلات النفط إلى العالم حسب مزاج الحكام لإقامة العلاقات تارة ولرد الجميل من قبل حكام العراق لمن آواهم أيام هجرتهم أو معارضتهم تارة أخرى.
ومع كل هذا البذخ بهذه النعمة إلا أن الشعب العراقي هو الوحيد الذي لم يستفد من هذا الخير ( النفط) إلى الآن ؟
ففي العالم كله تعمل البلدان على تطوير بلادهم وإشباع شعبهم أولا قبل أن يعطى لأي دولة أخرى ولو على نحو المساعدة فهناك دول انهارت تماما ومع هذا لم تقم بعض الدول بمساعدتها لأنها كانت مشغولة ببناء بلدها.
هكذا يكون الحكم الرشيد والصحيح للبلاد ،فالبلد والشعب قبل كل شيء ولكن أن يجوع الشعب وتحمل الأموال والخيرات إلى بلدان أخرى فهذه الوحشية بعينها وهذا الاستعمار الحقيقي بلا نقاش ولو كان الحاكم منتخباً! فما مهمة الاستعمار إلا سلب الخيرات فإذا سلبت خيرات البلاد انطبق الوصف على الحاكم بأنه مستعمر مهما كان( وما أفعال الهدام مع الدول من بذخ ولكسب ودهم إلا من هذا القبيل).
ورغم أن المادة الدستورية (١١١) تقول بملكية الشعب العراقي للنفط والغاز؟ إلا أن الشعب العراقي لم يغنم من هذا النفط والغاز أي شيء أبدا بقيت المادة حبراً على ورق لا أكثر، بل استخدمت هذه المادة في فترات متفاوتة كمادة إعلامية انتخابية لبعض السياسين الذين تعودنا منهم الوعود فقط ! ولكنهم ما أن يصلوا إلى السلطة تصبح وعودهم السابقة في خبر كان؟
ورغم أن العراق مصدر رئيسي للخام، وهو ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة "أوبك" بعد السعودية بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 4.6 ملايين برميل، يصدر منها قرابة 3.3 ملايين برميل في الظروف الطبيعية؟ إلا أن نسبة الفقر في العراق حسب تقرير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بل ٢٢ في المئة وما يعادل ٩ ملايين عراقي أي ربع سكان العراق؟ وذكرت الوزارة أن المستحقين لرواتب الرعاية الاجتماعية تقريبا ٣ ملايين أسرة!!؟
رغم ارتفاع أسعار النفط ورغم ارتفاع الاحتياط المالي ورغم استقرار البلد من حيث الحروب! إلا أن الشعب العراقي يزداد فقرا يوما بعد يوم؟!
وقد أعلن صندوق النقد أن معدل النمو الاقتصادي في العراق بلغ 9.3%، وأشار إلى أن هذا النمو جاء نتيجة ارتفاع الطلب العالمي على النفط الخام والغاز الطبيعي! ولكن أين المواطن من هذا النمو؟
ومع هذا الارتفاع في أسعار النفط تم تخفيض قيمة الدينار العراقي أيضا أمام الدولار! وهذا بدوره أسهم بزيادة أخرى لخزينة الدولة! وما زال الكلام أين المواطن من هذا النمو؟
وفي ندوة الصديق الدكتور مظهر محمد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والتي عقدت في مركز الفكر للحوار والإصلاح قبل أشهر من تاريخ المقال صرح أن هناك فائضاً يقدر ب١٥ مليار دولار في موازنة ٢٠٢٢؟
طيب للحظة واحدة لو وقفنا عند هذا الخير الكبير الذي تنعم به الدولة والحكومة هل سنجد جوابا شافيا يكشف عن سبب تزايد الفقر في العراق؟ أوليس المنطق يقول بالتناص مع القانون الرياضي ألازم بالعلاقة الطردية بين متغيرين وهو كلما زاد طرف بمقدار معين يزداد الطرف الآخر بزيادة تتناسب مع زيادة الطرف الأول ؟ إذا ما الذي يجري في العراق!
هل يعقل في دول تصدير النفط أن تحصل العوائل العراقية على حصة قليلة من النفط في فصل الشتاء ؟ هل يعقل أن يكون سعر لتر البنزين ٤٥٠ دينارا للعادي أما المحسن بسعر ٦٥٠ ديناراً!
الحلول.
١- توزيع الفائض المقدر أعلاه على الشعب العراقي الصابر واستهداف الطبقات الفقيرة والمحرومة ليس من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية باعتبار أن الوزارة لديها مسح خاص بها يشمل المستفيدين باستمرار وحالة الفائض لا تتكرر دائما فالمطلوب في توزيع الفائض الاعتماد على وزارة التخطيط لأنها تملك قاعدة بيانات مع وزارة العدل المسؤولة عن العقارات لتوزيع الفائض على من لا يملك دارا ولا راتبا ولا معيشة( وهناك فرق بين المساواة وما بين العدال وتوزيع الفائض على الجميع ليس بصحيح بل المطلوب العدالة في هذا الشأن وليس المساواة) وسيحصل كل فرد ما يتجاوز ١٦٠٠ دولار تقريبا! بل لو وزع قسم من الفائض بمقدار ٥٠٠ دولار لنفع الأسر خصوصا التي تتكون من أفراد عديدة.
٢- تخصيص مالي ثابت للعراقيين كلهم بلا استثناء من حصة النفط والغاز توزع عليهم بالتساوي كحق ثابت للجميع كفله الدستور؟من دون التبعيض أو التخصيص في هذا الباب! ولا يحتاج إلى سن قوانين أو مناقشتها لسنوات طويلة فالشعب أعطى الكثير لهذا البلد دعوه يأخذ لمرة واحدة ممن قاتل لأجله ( النفط) الأعداء طيلة حياته.
٣- إيصال النفط إلى العوائل كل شهر خصوصا في فصل الشتاء من دون ذهابهم إلى المحطات مما يكلفهم سعر الأجرة أو جهد آخر فمهمة الوزارة أن تغطي المناطق بالنفط والغازي وتوصله إلى المنازل( ولا نريد أن نقول إن العالم استخدم الانابين الثابتة منذ عقود على الأقل فليصل النفط إلى الباب) مع زيادة كمية التخصيص حسب الظروف الجوية وطول أو قصر فصل الشتاء.وتكون بأسعار رمزية غير مرتفعة.
٤- تخفيض سعر أسطوانة الغاز إلى ١٠٠٠ دينار في المحطة و٢٠٠٠ دينار من الباعة فليسمح من الصحيح أن تباع الأسطوانة بسعر ٧ آلاف دينار؟ أو ٨ آلاف دينار! وهي أصلا غير ممتلئة؟ فتخفيض سعر الغاز سوف يساهم في خلق استقرار في بذل الأسرة للمال مما يدفعهم لتحسين طعامهم كعملية توازن في الإنفاق.
٥- تخفيض سعر البنزين إلى ٢٠٠ أو ٢٥٠ ديناراً للتر الواحد العادي. و٤٠٠ دينار للمحسن، ففي ظل الازدحامات القاتلة لا يمكن لصاحب سيارة الأجرة أن يوفر سعر البنزين لقلة الحركة وانتهاء اليوم بعدد قليل من الركاب وزيادة صرف البانزين وبدل أن يعيش على هذه المهنة سوف يتضرر بسببها أكثر،أما إذا تم تخفيض البانزين فسيكون مدخول السائق أفضل ( وما كثرة وجود سيارات السايبة وارتفاع سعرها مع تشويه مظهر البلاد بها إلا بسبب قلة استهلاكها للبنزين).
٦- إن قلت إننا نستورد البنزين فهذه مهم الحكومة بأن تعمل على تغيير هذه العملية المكلفة وتصدير الخام ولا تستفيد منه داخل البلد ؟! بل لا بد من استحداث المعامل والوسائل التي تتيح لنا من الاستفادة الكاملة من نفطنا الخام وهكذا زادت المنتوجات وتم تقليل الباطلة وصدرنا المنتوجات للعالم وتخلصنا من الاستيراد!
https://www.m-alfikr.org/?m=1
يقال هناك قانون وهناك روح القانون فلننظر للأمور بعين الرحمة وللنتائج المترتبة على كل مفصل في الأعمال وما زلنا بلد النفط فلا خوف علينا أن خفضنا أسعار المشتقات النفطية لينعم المواطن بها محليا.وإن شاء الله هذه المقترحات أضعها بين يدي أصحاب القرار وأنا كلي أمل بأن لا يستصغرون الحلول فإذا كانت عيونهم لبناء الدولة في العالم الخارجي نحن إن شاء الله عيونهم لبناء الدولة في الداخل والله من وراء القصد.
https://t.me/iljnaan
الشيخ مجيد العقابي
مركز الفكر للحوار والإصلاح.
٢٠٢٢/١١/٢٣
0 التعليقات:
إرسال تعليق